نقابة الصحفيين
انتهت انتخابات الصحفيين لنقيبهم وأعضاء مجلسهم، مبروك لمن نجح و"هاردلك" لمن لم يوفق، ويبقى الأهم.. ماذا سيفعل النقيب الجديد والمجلس الجديد؟ هل سينجحون فيما فشل فيه السابقون أم يبقى الأمر مجرد تدوير للكراسي، مرة من يحسبون على تيار المعارضة ومرة من يحسبون على "الموالاة" حسب التعبير اللبناني لأنصار الحكومة، وتظل في النهاية أهم قضايا الصحفيين معلقة في الهواء؟ وهل ستحاسب الجمعية العمومية –التي لا تنعقد إلا لماما- أعضاء المجلس الناجحين وفقا لوعودهم أثناء حملتهم الانتخابية أم ستكتفي بالانتظار حتى موعد الانتخابات القادم لكي تحاسبهم في صناديق الاقتراع؟
القضايا الأهم –على الأرجح- هي رفع الأجور وتحسين الأحوال المالية للصحفيين وإلغاء عقوبة الحبس في كافة قضايا النشر، وليست السيطرة على سلم النقابة في حد ذاته هدفا أسمى لغالبية الصحفيين، فحرية تظاهر الصحفيين على سلمهم مظهر جيد للتعبير والاعتراض، ولكن حريتهم في إبداء الرأي في صحفهم ورؤساء مجالس إداراتها ونيل حقوقهم المهنية والوظيفية كأي "أصحاب مهنة" في الدنيا هدف أسمى وأرقى وأهم، وحتى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ليس أولوية لغالبية الصحفيين، على الرغم من ضرورته وأهميته ورغم أهمية وضرورة تطبيقه على الجميع من مخالفيه في صحف الحكومة -وهم كثر- قبل غيرهم، وإنما الأهم أن يصبح لنقابة الصحفيين الولاية الكاملة "المالية والسياسية" على المهنة.
الصحفيون بعد أن شعروا بالملل من الأجندة الحكومية في مرشحيهم مرات كثيرة، اختاروا –وبقوة- في الدورة السابقة نقيبا وأعضاء مجلس محسوبين في غالبيتهم على المعارضة، على أجندة الحريات والاستقلال النقابي بعيدا عن اختيارات الحكومة، واليوم شعر الصحفيون بدرجة من التململ من الصوت السياسي، تحت وطأة تدهور أحوالهم المالية، وخيبة الأمل في تطبيق لائحة أجور جماعية، لكن هل ينجح اختيارهم الجديد، الحقيقة أن تحقيق مطلبي الأجور وإلغاء الحبس وغيرهما من المطالب كالارتقاء بأحوال المهنة وتنظيم علاقات العمل وضمان الحصول على المعلومات، لا يقوم به إلا مرشحون أكثر استقلالا عن الحكومة وأكثر انتماء إلى المهنة وأكثر تقديرا لما أصابها من انهيار مهني وأخلاقي وفساد مالي تشهده كثير من الصحف ومعظمها صحف حكومية، ومواجهة هذا الانهيار هو موقف سياسي سيكون إذا تحقق أهم خدمة تؤدى للجماعة الصحفية ولنقابة الصحفيين وللوطن كله.
ولكن أن يسكت الصحفيون عن المطالبة بلائحة أجور موحدة –والتي يعود الفضل في وضعها على أجندة العمل النقابي إلى المجلس السابق- ويكتفوا "برشوة" مقنعة متواضعة تسمى خطأ "رفع بدل المراجع"، سيصبح انتكاسة صريحة للمجلس الجديد، وعليه أن يبحث عن حل، أن يتفاوض أو يواجه أو يستدعي الجمعية العمومية ليقول لها هذا ما فعلناه وهؤلاء هم الممانعون.. أن يعلق الجرس في رقبة القط، سواء كان القط أعضاء في نفس الجمعية من رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الحكومية المتعثرة والمثقلة بالديون، أو كانت الحكومة نفسها، ويطلب من الجمعية العمومية أن تنظر ماذا ترى، تعتصم.. تضرب عن العمل، تقرر احتجاب الصحف.. المهم أن يعود المجلس للجمعية العمومية التي انتخبته لتجد حلا.
انتهت انتخابات الصحفيين لنقيبهم وأعضاء مجلسهم، مبروك لمن نجح و"هاردلك" لمن لم يوفق، ويبقى الأهم.. ماذا سيفعل النقيب الجديد والمجلس الجديد؟ هل سينجحون فيما فشل فيه السابقون أم يبقى الأمر مجرد تدوير للكراسي، مرة من يحسبون على تيار المعارضة ومرة من يحسبون على "الموالاة" حسب التعبير اللبناني لأنصار الحكومة، وتظل في النهاية أهم قضايا الصحفيين معلقة في الهواء؟ وهل ستحاسب الجمعية العمومية –التي لا تنعقد إلا لماما- أعضاء المجلس الناجحين وفقا لوعودهم أثناء حملتهم الانتخابية أم ستكتفي بالانتظار حتى موعد الانتخابات القادم لكي تحاسبهم في صناديق الاقتراع؟
القضايا الأهم –على الأرجح- هي رفع الأجور وتحسين الأحوال المالية للصحفيين وإلغاء عقوبة الحبس في كافة قضايا النشر، وليست السيطرة على سلم النقابة في حد ذاته هدفا أسمى لغالبية الصحفيين، فحرية تظاهر الصحفيين على سلمهم مظهر جيد للتعبير والاعتراض، ولكن حريتهم في إبداء الرأي في صحفهم ورؤساء مجالس إداراتها ونيل حقوقهم المهنية والوظيفية كأي "أصحاب مهنة" في الدنيا هدف أسمى وأرقى وأهم، وحتى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ليس أولوية لغالبية الصحفيين، على الرغم من ضرورته وأهميته ورغم أهمية وضرورة تطبيقه على الجميع من مخالفيه في صحف الحكومة -وهم كثر- قبل غيرهم، وإنما الأهم أن يصبح لنقابة الصحفيين الولاية الكاملة "المالية والسياسية" على المهنة.
الصحفيون بعد أن شعروا بالملل من الأجندة الحكومية في مرشحيهم مرات كثيرة، اختاروا –وبقوة- في الدورة السابقة نقيبا وأعضاء مجلس محسوبين في غالبيتهم على المعارضة، على أجندة الحريات والاستقلال النقابي بعيدا عن اختيارات الحكومة، واليوم شعر الصحفيون بدرجة من التململ من الصوت السياسي، تحت وطأة تدهور أحوالهم المالية، وخيبة الأمل في تطبيق لائحة أجور جماعية، لكن هل ينجح اختيارهم الجديد، الحقيقة أن تحقيق مطلبي الأجور وإلغاء الحبس وغيرهما من المطالب كالارتقاء بأحوال المهنة وتنظيم علاقات العمل وضمان الحصول على المعلومات، لا يقوم به إلا مرشحون أكثر استقلالا عن الحكومة وأكثر انتماء إلى المهنة وأكثر تقديرا لما أصابها من انهيار مهني وأخلاقي وفساد مالي تشهده كثير من الصحف ومعظمها صحف حكومية، ومواجهة هذا الانهيار هو موقف سياسي سيكون إذا تحقق أهم خدمة تؤدى للجماعة الصحفية ولنقابة الصحفيين وللوطن كله.
ولكن أن يسكت الصحفيون عن المطالبة بلائحة أجور موحدة –والتي يعود الفضل في وضعها على أجندة العمل النقابي إلى المجلس السابق- ويكتفوا "برشوة" مقنعة متواضعة تسمى خطأ "رفع بدل المراجع"، سيصبح انتكاسة صريحة للمجلس الجديد، وعليه أن يبحث عن حل، أن يتفاوض أو يواجه أو يستدعي الجمعية العمومية ليقول لها هذا ما فعلناه وهؤلاء هم الممانعون.. أن يعلق الجرس في رقبة القط، سواء كان القط أعضاء في نفس الجمعية من رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الحكومية المتعثرة والمثقلة بالديون، أو كانت الحكومة نفسها، ويطلب من الجمعية العمومية أن تنظر ماذا ترى، تعتصم.. تضرب عن العمل، تقرر احتجاب الصحف.. المهم أن يعود المجلس للجمعية العمومية التي انتخبته لتجد حلا.
أرابيسك أيمن شرف
جريدة الدستور الاثنين 19 نوفمبر 2007
جريدة الدستور الاثنين 19 نوفمبر 2007
posted by aymansharaf @ 12:02 PM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home