ayman

اقتراح بخفض المعونة الأمريكية 200 مليون دولار

التراجع إلى الخلف ليس أمرا استثنائيا بالنسبة لنظام ينهار أو ديكتاتور عجوز

ردا على تراجع الحكومة المصرية عن وعود الإصلاح تبشركم الواشنطن بوست بخبرين دفعة واحدة الأول أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على تحويل 47 مليون دولار من المعونة الاقتصادية لمصر إلى أغراض أخرى مثل معالجة الجفاف في أفريقيا، والثاني أن مجلس النواب ينظر قريبا في اقتراح بخفض المساعدات العسكرية لمصر بمقدار 200 مليون دولار.. والافتتاحية التي نشرت الأحد 21 مايو تحت عنوان ساخر "مزيد من الدولارات لمبارك.. ماذا عن وعد الرئيس بوش بالدفاع عن الإصلاحيين الديمقراطيين مثل أيمن نور عندما يواجهون قمعا" تقول نصا:

قبل عام فقط بدا أن سياسة الرئيس بوش في نشر الديمقراطية بالشرق الأوسط سيكون لها تأثير حقيقي على أكبر زبون عربي لأمريكا: مصر. واستهل الرئيس حسني مبارك العام بسجن معارضه الديمقراطي الليبرالي الرئيسي أيمن نور. لكن عندما اعترضت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أفرج عن أيمن نور، وأعلن مبارك إجراء أول انتخابات رئاسية متعددة المرشح في مصر. وأطلق نور حملة نشيطة وبرزت حركة معارضة قوية في القاهرة. وبعد عقود من الركود بدا أن واحدة من أكثر حكومات الشرق الأوسط استبدادا سوف تصبح ليبرالية.

وكما اتضح لاحقا لم يكن مبارك جادا. في الشهور الستة الماضية أوقف الرئيس البالغ من العمر 78 عاما الحراك السياسي واتجه لسحق المعارضة الديمقراطية. وأعيد أيمن نور إلى السجن محكوما عليه بالسجن خمس سنوات بناء على اتهامات مزورة؛ ويوم الخميس الماضي رفضت محكمة خاضعة لإرادة مبارك طعنه النهائي. وأجَّل مبارك الانتخابات المحلية التي كان ينبغي إجراؤها هذا العام، وجدد قانون "الطوارئ" المتعسف على الرغم من وعد مبارك بإلغائه. والمصريون الذين احتجوا اعتقلوا أو ضربوا.

وليس التراجع خطوة إلى الخلف بهذه الطريقة أمرا استثنائيا بالنسبة لنظام ينهار أو ديكتاتور عجوز. والملحوظ حقيقة هو الطريقة التي أسقطت بها إدارة بوش فجأة محاولتها دفع التحرر من الاستبداد في مصر. في اليوم التالي لضرب شرطة منع الشغب مظاهرة من أجل الديمقراطية بعنف شديد في القاهرة هذا الشهر وجد الرئيس بوش ونائبه تشيني وكوندوليزا رايس ومسئولون آخرون وقتا ليلتقوا على عجل بجمال بن مبارك سرا. ومعظم المصريين يعتقدون أن الابن يتم تلميعه لخلافة أبيه؛ وهناك كثيرون مقتنعون بأن تلك الاستراتيجية توضح سجن أيمن نور وإسكات المعارضة.

وبعد خمسة أيام ظهر مساعد وزيرة الخارجية ديفيد وولش أمام الكونجرس للشهادة بأنه لا يجب حجب شيئ من المعونة السنوية لمصر البالغ قيمتها 1.8 مليار دولار –وهي ثالث أكبر إعانة مالية تدفعها أمريكا لدولة أجنبية، لأن ذلك "قد يضر بمصالحنا الوطنية". وأشاد ولش بسعى مبارك لمنع حرب أهلية بين الفلسطينيين ومعارضته لحصول إيران على سلاح نووي، على الرغم من أن الرئيس المصري في الحالتين يتصرف وفقا لمصلحته الخاصة؛ ولم يذكر ولش عداوة مبارك تجاه حكومة العراق الشيعية الجديدة أو هجماته المتقدمة على مبادرات الديمقراطية الأمريكية الإقليمية. وبدلا من ذلك قدم إعادة لبيان منهجي من استراتيجية الخبراء المستعربين التقليدية في وزارة الخارجية التي رفضها بوش علانية من قبل، والتي يسمح فيها بتمويل المستبدين والتساهل مع وحشيتهم على المستوى الداخلي من أجل اعتبارات الجغرافيا السياسية.

ولحسن الحظ ليس كل من في الكونجرس ممن يبتلعون مثل هذا التراجع الجبان. هذا الشهر وافق مجلس الشيوخ على تعديل بتحويل 47 مليون دولار من معونة مصر الاقتصادية إلى مهمات أخرى، مثل إغاثة الجفاف في أفريقيا؛ ويتوقع إقراره في المجلس. وهناك توم لانتوس عضو مجلس النواب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا الذي أشار بإجراء دراسة حول الـ 60 مليار دولار قيمة المعونة التي قدمتها الولايات المتحدة لمصر منذ عام 1979 ونفذ الدراسة مكتب المحاسبة الحكومي (التابع للكونجرس). وقد توصل مكتب المحاسبة إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع لم تطبقا آليات محددة لتقييم ما إذا كانت المعونة الأمريكية لمصر تؤدي إلى تقدم في المصالح الأمريكية؛ وكما قال لانتوس ثبت أن "المعونة الأمريكية لمصر هي برنامج تأهيل سياسي بدون معيار أداء حقيقي".

ويوم الجمعة قال عضو مجلس النواب ديفيد أوبي الديموقراطي من ولاية ويسكونسن بعد أن استشهد بحالة أيمن نور إنه سيقترح خفض المساعدات العسكرية لمصر بمقدار 200 مليون دولار عندما تنظر لجنة الاعتمادات بالمجلس في مشروع قانون العمليات الخارجية. مثل هذا الإجراء يستحق الدعم. إذا تلقى مبارك تمويلا أمريكيا كاملا لجيشه بينما يضرب ويسجن الديمقراطيون الذين صدقوا نداء بوش من أجل التغيير فإن "المصالح القومية الأمريكية" ستتضرر بالفعل.

posted by aymansharaf @ 3:17 AM