انتكاسة الحريات السياسية في مصر 2007
تقرير فريدوم هاوس عن 2007
أسباب تراجع الحريات في مصر: قمع الصحفيين وتكميم المعارضة السياسية من الأحزاب والإخوان وفرض قيود على إستقلال القضاء
الفوضى السياسية والقمع سحق آمال المواطنين في اللحاق بركب بقية العالم
شهدت الحريات في الشرق الأوسط انتكاسة كبيرة في 2007، حسبما رصد تقرير فريدوم هاوس "بيت الحرية" في مسح عالمي لأوضاع الحريات، صدر 17 يناير الجاري، وقال أرك بادينجتون مدير الابحاث في فريدوم هاوس، وهو مؤسسة مستقلة غير حكومية تدعم انتشار الحريات حول العالم، وتراقب مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية حول العالم منذ 1972، إن "نتائج هذا العام تظهر تدهورا مثيرا للقلق في الحريات على مستوى العالم".
وطبقا للتقرير الذي حمل عنوان "الحرية في العالم 2008"، وصلت فترة المكاسب البسيطة التي ميزت المشهد السياسي في الشرق الأوسط فيما بعد أحداث 11 سبتمر إلى نهايتها في 2007. وسجلت انتكاسة في ثلاث دول مهمة في الشرق الأوسط العربي هي: مصر ولبنان وسوريا، ولوحظ التراجع أيضا في السلطة الوطنية الفلسطينية والمناطق التي تحتلها إسرائيل، وشهدت تونس، التي تعد منذ فترة طويلة إحدى دول المنطقة الأكثر قمعا، تراجعا آخر في الحقوق السياسية في 2007.
وتعكس نتائج الدراسة أحداث عالمية أثناء 2007، وقال أرك بادينجتون إن "الشرق الأوسط ما زال المنطقة الأكثر قمعا في العالم.. وبينما بدا في السنوات السابقة أن المنطقة تتقدم ببطئ، سحقت الفوضى السياسية وقمع الأصوات المستقلة الذي حدث في 2007 آمال المواطنين في الشرق الأوسط في أنهم قد يلحقون أخيرا بركب بقية العالم".
وكانت مصر ولبنان وسوريا والسلطة الفلسطينية قد أحرزت تقدما على مستوى مؤشرات بيت الحرية في السنوات الأخيرة، وفي حالة السلطة الفلسطينية ولبنان كان التقدم كبيرا. لكن في 2007، حدثت تطورات سلبية كبيرة:
شهدت مصر تراجعا لعدة أسباب: قمع الصحفيين؛ تكميم المعارضة السياسية، بما في ذلك كلا من الأحزاب الديمقراطية وقيادات الإخوان المسلمين؛ وقيود أخرى على إستقلال السلطة القضائية.
وحدث تراجع في لبنان بسبب أزمة إختيار رئيسها والعنف المستمر الموجه ضد المسئولين والصحفيين الذين عارضوا الهيمنة السورية في الحياة السياسية.
وشهدت السلطة الفلسطينية تغييرا في وضعها، من سلطة حرة جزئيا إلى سلطة غير حرة، بسبب إنهيار الحكومة الموحدة بعد استيلاء حركة حماس على غزة، وعدم قدرة النواب المنتخبين على الحكم في غزة أو الضفة الغربية. وفي المناطق التي تحتلها إسرائيل، تسببت التوغلات العسكرية الإسرائيلية وعنف الاحتجاجات المضادة في تراجع مستوى الحريات المدنية.
وفي سوريا، شهدت الحريات اتجاها سلبيا بسبب القمع المتكرر للمعارضين من أنصار الديمقراطية.
وشهدت تونس، التي تعتبر منذ فترة طويلة إحدى دول المنطقة الأكثر قمعا، تراجعا في الحقوق السياسية نظرا لتقارير موثقة حول انتشار الفساد حتى بين عائلة الرئيس زين العابدين بن علي.
ويقول بودينجتون إن "أسباب الركود السياسي في المنطقة كثيرة، وتتراوح ما بين تأثير الدول القمعية المجاورة إلى بروز المتطرفين الإسلاميين، "لكن المشكلة تكمن إلى حد بعيد في إحجام الدكتاتوريين المعمرين في المنطقة عن تقاسم السلطة وفي غياب مجموعات المعارضة القوية التي تستطيع الضغط على الدكتاتوريين لعمل ذلك".
وقد رصد تقرير "الحرية في العالم 2008" تراجع الحريات على مستوى العالم، وأن الانتكاس حدث في خمس دول العالم، وخصوصا في جنوب آسيا ودول الإتحاد السوفيتي السابق والشرق الأوسط، وأن عددا كبيرا من الدول المهمة سياسيا ينطوي الانتكاس فيها على نتائج إقليمية وعالمية واسعة من بينها روسيا وباكستان وكينيا ونيجيريا، وفنزويلا، قد شهدت تراجعا كبيرا.
وجاء في التقرير السنوي لبيت الحرية أن الدول التي يمكن ان توصف بأنها "حرة" عددها 90 دولة وتمثل 46 في المئة فقط من سكان العالم.
وأظهر التقرير انه على الرغم من ان هذا الرقم لم يتغير عن عام 2006 الا ان عددا كبيرا من الدول التي صنفت من قبل على انها "حرة نسبيا" أو "غير حرة" شهد تراجعا كبيرا عن الديمقراطية عام 2007 .
وقال التقرير ان 38 دولة شهدت تراجعا في الحريات وكان عدد كبير منها في الشرق الاوسط وجنوب اسيا ومن دول الاتحاد السوفيتي السابق وان عشر دول فقط من بينها تايلاند وتوجو شهدت تحولا ايجابيا.
أما باكستان التي كانت مصنفة أصلا بأنها "غير حرة" فقد تفاقمت الأوضاع فيها حين حاول الرئيس برويز مشرف تعزيز سلطاته من خلال قمع المعارضة الديمقراطية، وتصاعد العنف السياسي بدرجة ملحوظة بعد اغتيال زعيمة المعارضة بيناظير بوتو.
الفوضى السياسية والقمع سحق آمال المواطنين في اللحاق بركب بقية العالم
شهدت الحريات في الشرق الأوسط انتكاسة كبيرة في 2007، حسبما رصد تقرير فريدوم هاوس "بيت الحرية" في مسح عالمي لأوضاع الحريات، صدر 17 يناير الجاري، وقال أرك بادينجتون مدير الابحاث في فريدوم هاوس، وهو مؤسسة مستقلة غير حكومية تدعم انتشار الحريات حول العالم، وتراقب مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية حول العالم منذ 1972، إن "نتائج هذا العام تظهر تدهورا مثيرا للقلق في الحريات على مستوى العالم".
وطبقا للتقرير الذي حمل عنوان "الحرية في العالم 2008"، وصلت فترة المكاسب البسيطة التي ميزت المشهد السياسي في الشرق الأوسط فيما بعد أحداث 11 سبتمر إلى نهايتها في 2007. وسجلت انتكاسة في ثلاث دول مهمة في الشرق الأوسط العربي هي: مصر ولبنان وسوريا، ولوحظ التراجع أيضا في السلطة الوطنية الفلسطينية والمناطق التي تحتلها إسرائيل، وشهدت تونس، التي تعد منذ فترة طويلة إحدى دول المنطقة الأكثر قمعا، تراجعا آخر في الحقوق السياسية في 2007.
وتعكس نتائج الدراسة أحداث عالمية أثناء 2007، وقال أرك بادينجتون إن "الشرق الأوسط ما زال المنطقة الأكثر قمعا في العالم.. وبينما بدا في السنوات السابقة أن المنطقة تتقدم ببطئ، سحقت الفوضى السياسية وقمع الأصوات المستقلة الذي حدث في 2007 آمال المواطنين في الشرق الأوسط في أنهم قد يلحقون أخيرا بركب بقية العالم".
وكانت مصر ولبنان وسوريا والسلطة الفلسطينية قد أحرزت تقدما على مستوى مؤشرات بيت الحرية في السنوات الأخيرة، وفي حالة السلطة الفلسطينية ولبنان كان التقدم كبيرا. لكن في 2007، حدثت تطورات سلبية كبيرة:
شهدت مصر تراجعا لعدة أسباب: قمع الصحفيين؛ تكميم المعارضة السياسية، بما في ذلك كلا من الأحزاب الديمقراطية وقيادات الإخوان المسلمين؛ وقيود أخرى على إستقلال السلطة القضائية.
وحدث تراجع في لبنان بسبب أزمة إختيار رئيسها والعنف المستمر الموجه ضد المسئولين والصحفيين الذين عارضوا الهيمنة السورية في الحياة السياسية.
وشهدت السلطة الفلسطينية تغييرا في وضعها، من سلطة حرة جزئيا إلى سلطة غير حرة، بسبب إنهيار الحكومة الموحدة بعد استيلاء حركة حماس على غزة، وعدم قدرة النواب المنتخبين على الحكم في غزة أو الضفة الغربية. وفي المناطق التي تحتلها إسرائيل، تسببت التوغلات العسكرية الإسرائيلية وعنف الاحتجاجات المضادة في تراجع مستوى الحريات المدنية.
وفي سوريا، شهدت الحريات اتجاها سلبيا بسبب القمع المتكرر للمعارضين من أنصار الديمقراطية.
وشهدت تونس، التي تعتبر منذ فترة طويلة إحدى دول المنطقة الأكثر قمعا، تراجعا في الحقوق السياسية نظرا لتقارير موثقة حول انتشار الفساد حتى بين عائلة الرئيس زين العابدين بن علي.
ويقول بودينجتون إن "أسباب الركود السياسي في المنطقة كثيرة، وتتراوح ما بين تأثير الدول القمعية المجاورة إلى بروز المتطرفين الإسلاميين، "لكن المشكلة تكمن إلى حد بعيد في إحجام الدكتاتوريين المعمرين في المنطقة عن تقاسم السلطة وفي غياب مجموعات المعارضة القوية التي تستطيع الضغط على الدكتاتوريين لعمل ذلك".
وقد رصد تقرير "الحرية في العالم 2008" تراجع الحريات على مستوى العالم، وأن الانتكاس حدث في خمس دول العالم، وخصوصا في جنوب آسيا ودول الإتحاد السوفيتي السابق والشرق الأوسط، وأن عددا كبيرا من الدول المهمة سياسيا ينطوي الانتكاس فيها على نتائج إقليمية وعالمية واسعة من بينها روسيا وباكستان وكينيا ونيجيريا، وفنزويلا، قد شهدت تراجعا كبيرا.
وجاء في التقرير السنوي لبيت الحرية أن الدول التي يمكن ان توصف بأنها "حرة" عددها 90 دولة وتمثل 46 في المئة فقط من سكان العالم.
وأظهر التقرير انه على الرغم من ان هذا الرقم لم يتغير عن عام 2006 الا ان عددا كبيرا من الدول التي صنفت من قبل على انها "حرة نسبيا" أو "غير حرة" شهد تراجعا كبيرا عن الديمقراطية عام 2007 .
وقال التقرير ان 38 دولة شهدت تراجعا في الحريات وكان عدد كبير منها في الشرق الاوسط وجنوب اسيا ومن دول الاتحاد السوفيتي السابق وان عشر دول فقط من بينها تايلاند وتوجو شهدت تحولا ايجابيا.
أما باكستان التي كانت مصنفة أصلا بأنها "غير حرة" فقد تفاقمت الأوضاع فيها حين حاول الرئيس برويز مشرف تعزيز سلطاته من خلال قمع المعارضة الديمقراطية، وتصاعد العنف السياسي بدرجة ملحوظة بعد اغتيال زعيمة المعارضة بيناظير بوتو.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home