Monday, December 26, 2005

فتوى رسمية: حفلات الكريسماس في الكباريهات.. حلال

تخيلات مستقبلية لما يمكن أن يحدث بعد خمسين عاما
تنشر تباعا في صحيفة الكرامة المصرية

أفتى الشيخ الدكتور محسن علي كفتة رئيس رابطة علماء الدين المستنيرين بجواز إقامة حفلات رأس السنة "الكريسماس" في الملاهي والكباريهات، وجواز الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، بشرط أن تتم من وراء ستار يحجبها عن المارة والأماكن المجاورة المطلة على النوادي والكباريهات.

جاء ذلك عقب اجتماع ضم مجلس إدارة الرابطة مع مجلس نقابة أصحاب الملاهي والكباريهات تناول أهمية تشجيع السياحة الداخلية والعربية والعالمية في مصر.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك في مقر الرابطة قال المتحدث باسمها إن "الاحتفالات برأس السنة هي "مناسبة أعجمية" ويجوز للمسلمين أيضا أن يشاركوا الأعاجم فرحتهم ومناسباتهم لتأكيد اللحمة الوطنية والتسامح الديني، وأشار إلى أن هذه الإباحة لا تنطبق على رأس السنة الهجرية التي جرى العرف على أن تقام الاحتفالات بها في المساجد ودور المناسبات الملحقة بها، ومن هنا لا يجوز فيها تناول الخمور أو مجالسة السافرات".

وعن دوافع إجازة الاحتفالات برأس السنة "الكريسماس" قال المتحدث إن "المصلحة العامة توجب ذلك"، مشيرا إلى أن دخل تلك الحفلات يعود على الجميع مسلمين وغير مسلمين بالخير الوفير.

ومن جانبه قال تامر قشطة رئيس نقابة الملاهي والكباريهات المصرية إن "المتوقع أن يصل عائد احتفالات رأس السنة هذا العام إلى سبعة مليارات جنيه بعد التوسع الهائل في افتتاح الملاهي ودور التسلية في مصر خلال السنوات الخمس الماضية".

وردا على سؤال عن أن تلك الحفلات تشرب فيها الخمور رد المتحدث باسم رابطة علماء الدين المستنيرين بقوله إن "الضرورات تبيح المحظورات وتشجيع المنتج المصري من الخمور مسألة مهمة تصب في رصيد الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن أنواع الخمور المصرية هي من النوع الذي لا يذهب العقل، وبالتالي لا تنطبق عليها حكمة التحريم، ولا تختلف بأي حال من الأحوال عن المزاح البرئ الذي يدخل البهجة والسرور على نفوس البشر.

وأضاف أن "لنا في مشايخنا القدامى أسوة حسنة، فقد حرصوا قديما على مقابلة أصحاب الشأن في القضايا المختلفة وقديما التقى شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية بمسئولين أجانب مثل وزير خارجية بريطانيا ووزير خارجية فرنسا ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية قبل الإفتاء بتحريم العمليات الاستشهادية التي تسفر عن قتل مدنيين، لأنهم أهل اختصاص ينبغي استطلاع واستمزاج آرائهم قبل إصدار الفتوى، وسبق أن أفتى مفتى الديار المصرية الأسبق بجواز أن يحمل المسلم الخمر وأن يبيعها في بلاد غير المسلمين، وهو نفس المبدأ "الضرورات تبيح المحظورات" الذي اعتمدنا عليه في فتوانا الجديدة".

0 Comments:

Post a Comment

<< Home