إيران وأمريكا وسياسة المخاطرة المحسوبة
"منع الأنشطة البحثية يشبه تماما منع الضوء" عبارة شاعرية قالها حسين غفوريان رئيس هيئة الأبحاث النووية الإيرانية، في حوار مع إذاعة إيران دفاعا عن موقف إيران في استئناف أبحاث الطرد المركزي النووي، تلاها بعد أيام فض الأختام عن عدد من مراكز الأبحاث النووية، وعلى الفور اندلع "صخب دبلوماسي" غربي يتحدث عن "نفاذ الصبر" و"خطورة الموقف" و"إشارات كارثية. لا يمكن أن تستمر بدون عواقب"
فهل نحن على أعتاب أزمة دولية مع إيران؟، ولماذا تبدو إيران متمسكة إلى هذا الحد رغم الضغوط، وإذا كانت تقوم بمخاطرة محسوبة –استنادا إلى أشياء كثيرة من بينها أن تصريحات رئيسها الجديد –غير المبررة نظريا- ليست عفو الخاطر أو زلات لسان متكررة وإنما تهدف لحشد رأي عام إسلامي وراء إيران، ورسم صورة لها كمدافع عن "الفلسطينيين" وعن حق المسلمين في القدس ضد إسرائيل- فما تفاصيل هذه المخاطرة المحسوبة؟ وهل سيؤدي كل هذا الهياج الدبلوماسي الغربي إلى "إجراء" دولي فعال؟ وما هي ردود الفعل الأمريكية المحتملة تجاه إيران، حتى الآن على الأقل؟.
التهديد النووي الإيراني من وجهة النظر الغربية يتصاعد، لكن الولايات المتحدة -وإسرائيل بالتبعية رغم اختلافها مع الإدارة الأمريكية في هذا الشأن مؤخرا- ليست مستعدة أو راغبة في تحمل إدانة دولية لها إذا ما أرسلت مقاتلاتها بعيدة أو قصيرة المدى- لضرب منشآت نووية إيرانية تحت الأرض ومتفرقة في أنحاء البلاد يصعب العثور عليها، بالإضافة إلى ما سيؤدي إليه ذلك بلا شك من انتقام إيراني في العراق وفي إسرائيل وربما في أماكن أخرى؛ ومن جانب آخر، من المتوقع أن تفشل الدبلوماسية الأوروبية في حث قيادة إيران على التخلي عن القنبلة النووية، أما سيناريو "الثورة السلمية" التي تؤدي إلى قيام "ديمقراطية إيرانية جديدة بمفهوم غربي" تقبل التخلي عن الخيار النووي فمازال مجرد حلم طوباوي.
الحل العملي الواقعي بالنسبة لأمريكا هو أن يتوقف الروس عن بيع التكنولوجيا النووية للإيرانيين، وأن يطلبوا -لا أن يقترحوا فقط- أن تتم كل عمليات تخصيب اليورانيوم للاستخدام في إنتاج الطاقة "السلمية" داخل روسيا، ولكن الروس رغم كل ما يصرحون به، ورغم مبادرتهم الأخيرة لن يفعلوا ذلك، وبالإضافة إلى استفادتهم من تجارة النفط والسلاح مع إيران، يشعر الروس بالسعادة من قدرتهم على "مناوءة" الولايات المتحدة، وبقدر من الراحة النفسية على الأقل وهم يرون إيران شوكة في جانب أمريكا، ويشاهدون واشنطن وهي تبدو عاجزة عن تحقيق هدفها، وأنها قد تجد نفسها محاطة بعدو نووي على عتبة العراق الذي تتمنى إقامته ليكون دولة هزيلة –غنية بالنفط- تدور في فلكها.
وتلعب الصين نفس الدور في حالة كوريا الشمالية؛ علانية تقول إنها لا تريد أن يمتلك كيم يونج إيل ترسانة نووية على حدودها، لكن الصينيين يرون ميزة على ما يبدو في السماح لنظام متمرد يدفع منافسيها وخصوصا اليابان وتايوان والولايات المتحدة نحو الجنون، ولذلك تتحرك القيادة الصينية بنفس طريقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعد بلعب "دور بناء"، بينما يكاد يجن الأمريكيون من أن مدن شواطئهم الغربية ستصبح قريبا في مدى الصواريخ النووية.
من الزاوية الأمنية على المدى الطويل ربما يتمنى الروس والصينيون سرا أن تتمكن الولايات المتحدة من خفض قوة إيران وكوريا الشمالية وإرساء الاستقرار في العراق، فهما لا تريدان -ربما- صعود نظام مسلح بالقنبلة النووية ولديه –فيما يتعلق بإيران- صلات قوية بجماعات ذات أيديولوجيات استشهادية، ومساحات نفوذ محتمل استغلالها في كل من أفغانستان والعراق، حتى لو كان ذلك النظام مرتبطا حاليا بمصالح استراتيجية معهما، ممثلة في توريد النفط وشراء السلاح والتكنولوجيا، لكن إنهاك الولايات المتحدة بهذه المشاكل يبقيها مشغولة بما فيه الكفاية عن الآخرين، بالإضافة إلى كلفتها في الأموال والأفراد والشعبية، ويتيح لروسيا والصين أيضا ورقة للمساومة على قضايا أخرى، وحتى الحلفاء الأوربيون يلعبون لعبة مزدوجة.. يتمنون أن تتمكن أمريكا من وقف إيران وكوريا الشمالية وتحقيق النجاح في العراق، ولكن ليس بالسهولة الكافية لتحسين سمعة أمريكا وتأكيد صحة منهجها.
أي أن ضيق الأوروبيين من قلة نفوذهم عالميا وسعي روسيا والصين لتحقيق مكاسب يدفعهم لمناوءة الولايات المتحدة بدرجة أعلى عن ذي قبل، خصوصا في ظل سعي أمريكا -ما بعد الانتصار في الحرب الباردة- للانفراد بالهيمنة عالميا، وقد يكون تنازل روسيا والصين فيما يتعلق بالعراق ممكنا، لكن فيما يخص تأمين الحصول على النفط من إيران، وبيعها السلاح قد لا يكون هذا التنازل سهلا.
من المعروف عموما لدى المسئولين الأمريكيين والأوربيين أن مرحلة التفاوض مع إيران تقارب نهايتها، وأنهم يدخلون الآن مرحلة ما يسمى دبلوماسية الإجبار، لكن أي نوع من الإجبار؟ وما الحسابات التي تدخل في اختيار وسائله؟.. الإجراءات المحتملة تتصاعد من الانتقادات شديدة اللهجة إلى العزلة الدبلوماسية إلى العقوبات الاقتصادية إلى منع تصدير المنتجات والخدمات اللازمة لصنع السلاح النووي إلى العمل العسكري بهدف تدمير قدرة إيران النووية.
وجميع الإجراءات المحتملة فيما عدا الإجراء العسكري النهائي تعتمد على فرضيات لا يمكن التحقق منها بالكامل، العزلة الدبلوماسية تفترض أن النظام الإيراني يعول كثيرا على عدم العزلة، والعقوبات الاقتصادية تفترض أنه يمكن تحقيق تأثيرها القسري المطلوب قبل أن تمتلك إيران السلاح النووي، ويفترض حظر المنتجات والخدمات اللازمة لتطوير الأسلحة النووية أن إيران لن تستطيع تطوير الأسلحة النووية من خلال ما تمتلكه داخليا وأن مثل هذا الحظر يمكن فرضه عمليا حتى على دول كروسيا والصين وكوريا الشمالية وباكستان بالإضافة إلى السوق السوداء الدولية.
ولم يعلن أي من كبار المسئولين الأمريكيين حتى الآن أن العمليات المخابراتية داخل إيران كافية للتحقق من مدى قدرة إيران داخليا، لكن يبدو أن هناك اعتقاد لدى الحكومة الأمريكية أن إيران تحتاج إلى مساعدات من الخارج لتصنيع وتطوير سلاح نووي، وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة، وإذا كانت أمريكا ودول قيادية أخرى تستطيع تحت رعاية الأمم المتحدة أو بدونها فرض مثل هذا الحظر بدون حدوث تسرب، فإن العقوبات والحظر كأداة إجبار قد تكون كافية.
ولكن لكل إجراء مخاطره وكلفته، أي إجراء عسكري أمريكي بدون تفويض من الأمم المتحدة ستكون له كلفته العالية على خريطة العالم الجيوسياسية والدبلوماسية وسيؤدي إلى انقسام سياسي جديد –أكثر عمقا عما حدث بسبب حرب العراق- داخل الولايات المتحدة، لكنه يضمن لفترة من الزمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.
والاعتماد على الحظر والمقاطعة- التي يصعب أن تشمل منع مشتريات النفط أو تصدير مشتقاته المكررة إلى إيران- قد لا يكون مؤثرا إذا أمكن تطبيقه، ناهيك عن تأثير مثل تلك المواجهة على أسعار النفط واقتصاديات أمريكا والغرب بالتبعية، وبينما لا تستطيع أمريكا معرفة قدرة إيران الداخلية، أو إمكانية تطبيق مقاطعة غير منقوصة، أو إمكانية كسر إرادة النظام الإيراني، فإن الثمن الذي يمكن أن تدفعه في حالة الفشل سيكون امتلاك إيران بالأمر الواقع لسلاح نووي، وهذه الخطة تعتمد أيضا على امتناع إسرائيل عن تنفيذ عمل عسكري – وهو أمر ليس مؤكدا، وليس مؤكدا أيضا أنه سيكون فعالا.
ويبدو من الواضح أن الحظر الدولي على المواد النووية المهمة لإيران، إلى جانب العزلة الدبلوماسية ومزيد من العقوبات الاقتصادية سيشكل على الأرجح جوهر الرد الأمريكي والدولي إذا لم توافق إيران على التنازل طوعيا خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، في حين أن التقارير الواردة من إيران تشير إلى أن حكومتها استغلت السنوات القليلة الماضية في توقيع عقود نفط مع دول عدة للحصول على تأييدها السياسي، ووزعت أنشطتها النووية على حوالي 300 موقعا في مختلف أنحاء البلاد، وخزنت مواد غذائية وطبية ومواد أخرى لمواجهة أي عقوبات.
فهل نحن على أعتاب أزمة دولية مع إيران؟، ولماذا تبدو إيران متمسكة إلى هذا الحد رغم الضغوط، وإذا كانت تقوم بمخاطرة محسوبة –استنادا إلى أشياء كثيرة من بينها أن تصريحات رئيسها الجديد –غير المبررة نظريا- ليست عفو الخاطر أو زلات لسان متكررة وإنما تهدف لحشد رأي عام إسلامي وراء إيران، ورسم صورة لها كمدافع عن "الفلسطينيين" وعن حق المسلمين في القدس ضد إسرائيل- فما تفاصيل هذه المخاطرة المحسوبة؟ وهل سيؤدي كل هذا الهياج الدبلوماسي الغربي إلى "إجراء" دولي فعال؟ وما هي ردود الفعل الأمريكية المحتملة تجاه إيران، حتى الآن على الأقل؟.
التهديد النووي الإيراني من وجهة النظر الغربية يتصاعد، لكن الولايات المتحدة -وإسرائيل بالتبعية رغم اختلافها مع الإدارة الأمريكية في هذا الشأن مؤخرا- ليست مستعدة أو راغبة في تحمل إدانة دولية لها إذا ما أرسلت مقاتلاتها بعيدة أو قصيرة المدى- لضرب منشآت نووية إيرانية تحت الأرض ومتفرقة في أنحاء البلاد يصعب العثور عليها، بالإضافة إلى ما سيؤدي إليه ذلك بلا شك من انتقام إيراني في العراق وفي إسرائيل وربما في أماكن أخرى؛ ومن جانب آخر، من المتوقع أن تفشل الدبلوماسية الأوروبية في حث قيادة إيران على التخلي عن القنبلة النووية، أما سيناريو "الثورة السلمية" التي تؤدي إلى قيام "ديمقراطية إيرانية جديدة بمفهوم غربي" تقبل التخلي عن الخيار النووي فمازال مجرد حلم طوباوي.
الحل العملي الواقعي بالنسبة لأمريكا هو أن يتوقف الروس عن بيع التكنولوجيا النووية للإيرانيين، وأن يطلبوا -لا أن يقترحوا فقط- أن تتم كل عمليات تخصيب اليورانيوم للاستخدام في إنتاج الطاقة "السلمية" داخل روسيا، ولكن الروس رغم كل ما يصرحون به، ورغم مبادرتهم الأخيرة لن يفعلوا ذلك، وبالإضافة إلى استفادتهم من تجارة النفط والسلاح مع إيران، يشعر الروس بالسعادة من قدرتهم على "مناوءة" الولايات المتحدة، وبقدر من الراحة النفسية على الأقل وهم يرون إيران شوكة في جانب أمريكا، ويشاهدون واشنطن وهي تبدو عاجزة عن تحقيق هدفها، وأنها قد تجد نفسها محاطة بعدو نووي على عتبة العراق الذي تتمنى إقامته ليكون دولة هزيلة –غنية بالنفط- تدور في فلكها.
وتلعب الصين نفس الدور في حالة كوريا الشمالية؛ علانية تقول إنها لا تريد أن يمتلك كيم يونج إيل ترسانة نووية على حدودها، لكن الصينيين يرون ميزة على ما يبدو في السماح لنظام متمرد يدفع منافسيها وخصوصا اليابان وتايوان والولايات المتحدة نحو الجنون، ولذلك تتحرك القيادة الصينية بنفس طريقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعد بلعب "دور بناء"، بينما يكاد يجن الأمريكيون من أن مدن شواطئهم الغربية ستصبح قريبا في مدى الصواريخ النووية.
من الزاوية الأمنية على المدى الطويل ربما يتمنى الروس والصينيون سرا أن تتمكن الولايات المتحدة من خفض قوة إيران وكوريا الشمالية وإرساء الاستقرار في العراق، فهما لا تريدان -ربما- صعود نظام مسلح بالقنبلة النووية ولديه –فيما يتعلق بإيران- صلات قوية بجماعات ذات أيديولوجيات استشهادية، ومساحات نفوذ محتمل استغلالها في كل من أفغانستان والعراق، حتى لو كان ذلك النظام مرتبطا حاليا بمصالح استراتيجية معهما، ممثلة في توريد النفط وشراء السلاح والتكنولوجيا، لكن إنهاك الولايات المتحدة بهذه المشاكل يبقيها مشغولة بما فيه الكفاية عن الآخرين، بالإضافة إلى كلفتها في الأموال والأفراد والشعبية، ويتيح لروسيا والصين أيضا ورقة للمساومة على قضايا أخرى، وحتى الحلفاء الأوربيون يلعبون لعبة مزدوجة.. يتمنون أن تتمكن أمريكا من وقف إيران وكوريا الشمالية وتحقيق النجاح في العراق، ولكن ليس بالسهولة الكافية لتحسين سمعة أمريكا وتأكيد صحة منهجها.
أي أن ضيق الأوروبيين من قلة نفوذهم عالميا وسعي روسيا والصين لتحقيق مكاسب يدفعهم لمناوءة الولايات المتحدة بدرجة أعلى عن ذي قبل، خصوصا في ظل سعي أمريكا -ما بعد الانتصار في الحرب الباردة- للانفراد بالهيمنة عالميا، وقد يكون تنازل روسيا والصين فيما يتعلق بالعراق ممكنا، لكن فيما يخص تأمين الحصول على النفط من إيران، وبيعها السلاح قد لا يكون هذا التنازل سهلا.
من المعروف عموما لدى المسئولين الأمريكيين والأوربيين أن مرحلة التفاوض مع إيران تقارب نهايتها، وأنهم يدخلون الآن مرحلة ما يسمى دبلوماسية الإجبار، لكن أي نوع من الإجبار؟ وما الحسابات التي تدخل في اختيار وسائله؟.. الإجراءات المحتملة تتصاعد من الانتقادات شديدة اللهجة إلى العزلة الدبلوماسية إلى العقوبات الاقتصادية إلى منع تصدير المنتجات والخدمات اللازمة لصنع السلاح النووي إلى العمل العسكري بهدف تدمير قدرة إيران النووية.
وجميع الإجراءات المحتملة فيما عدا الإجراء العسكري النهائي تعتمد على فرضيات لا يمكن التحقق منها بالكامل، العزلة الدبلوماسية تفترض أن النظام الإيراني يعول كثيرا على عدم العزلة، والعقوبات الاقتصادية تفترض أنه يمكن تحقيق تأثيرها القسري المطلوب قبل أن تمتلك إيران السلاح النووي، ويفترض حظر المنتجات والخدمات اللازمة لتطوير الأسلحة النووية أن إيران لن تستطيع تطوير الأسلحة النووية من خلال ما تمتلكه داخليا وأن مثل هذا الحظر يمكن فرضه عمليا حتى على دول كروسيا والصين وكوريا الشمالية وباكستان بالإضافة إلى السوق السوداء الدولية.
ولم يعلن أي من كبار المسئولين الأمريكيين حتى الآن أن العمليات المخابراتية داخل إيران كافية للتحقق من مدى قدرة إيران داخليا، لكن يبدو أن هناك اعتقاد لدى الحكومة الأمريكية أن إيران تحتاج إلى مساعدات من الخارج لتصنيع وتطوير سلاح نووي، وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة، وإذا كانت أمريكا ودول قيادية أخرى تستطيع تحت رعاية الأمم المتحدة أو بدونها فرض مثل هذا الحظر بدون حدوث تسرب، فإن العقوبات والحظر كأداة إجبار قد تكون كافية.
ولكن لكل إجراء مخاطره وكلفته، أي إجراء عسكري أمريكي بدون تفويض من الأمم المتحدة ستكون له كلفته العالية على خريطة العالم الجيوسياسية والدبلوماسية وسيؤدي إلى انقسام سياسي جديد –أكثر عمقا عما حدث بسبب حرب العراق- داخل الولايات المتحدة، لكنه يضمن لفترة من الزمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.
والاعتماد على الحظر والمقاطعة- التي يصعب أن تشمل منع مشتريات النفط أو تصدير مشتقاته المكررة إلى إيران- قد لا يكون مؤثرا إذا أمكن تطبيقه، ناهيك عن تأثير مثل تلك المواجهة على أسعار النفط واقتصاديات أمريكا والغرب بالتبعية، وبينما لا تستطيع أمريكا معرفة قدرة إيران الداخلية، أو إمكانية تطبيق مقاطعة غير منقوصة، أو إمكانية كسر إرادة النظام الإيراني، فإن الثمن الذي يمكن أن تدفعه في حالة الفشل سيكون امتلاك إيران بالأمر الواقع لسلاح نووي، وهذه الخطة تعتمد أيضا على امتناع إسرائيل عن تنفيذ عمل عسكري – وهو أمر ليس مؤكدا، وليس مؤكدا أيضا أنه سيكون فعالا.
ويبدو من الواضح أن الحظر الدولي على المواد النووية المهمة لإيران، إلى جانب العزلة الدبلوماسية ومزيد من العقوبات الاقتصادية سيشكل على الأرجح جوهر الرد الأمريكي والدولي إذا لم توافق إيران على التنازل طوعيا خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، في حين أن التقارير الواردة من إيران تشير إلى أن حكومتها استغلت السنوات القليلة الماضية في توقيع عقود نفط مع دول عدة للحصول على تأييدها السياسي، ووزعت أنشطتها النووية على حوالي 300 موقعا في مختلف أنحاء البلاد، وخزنت مواد غذائية وطبية ومواد أخرى لمواجهة أي عقوبات.
posted by aymansharaf @ 5:33 PM
0 comments
