أمريكا تحذر مصر من تدهور العلاقات بسبب قضية أيمن نور
من الواضح أن قضية أيمن نور تمثل أولوية ربما أسبق على قضية صعود الإخوان في مصر، حيث لقيت اهتماما أوسع من الصحف الأمريكية، وبدلا من الاكتفاء بتغطيات المراسلين المعتادة حول "مهازل"- وقائع الانتخابات المؤسفة، ومقالات الرأي التي تناولت في معظمها "المخاوف من الإخوان" وحث الإدارة الأمريكية على التعامل مباشرة مع الإخوان، احتلت قضية أيمن نور افتتاحيات الصحف، وبنفس المستوى تقريبا كان رد فعل الإدارة تجاه العصف بالإخوان والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضدهم متواضعا، ولم يتطور كثيرا، على الخلاف الموقف من أيمن نور، والذي بدأ فاترا في بيان البيت الأبيض بعد ساعات من صدور الحكم بحبسه خمس سنوات، ثم تصاعد أمس (29 ديسمبر) من خلال تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية وإشارته إلى احتمالات تاُثير القضية على العلاقات المصرية الأمريكية. وفي التالي أهم ما نشرته الصحف الأمريكية حول الموضوع.
***
ذكرت صحيفة واشنطن بوست (29 ديسمبر) أن الولايات المتحدة حذرت من تدهور محتمل في العلاقات المصرية الأمريكية ما لم تخفف حكومة الرئيس حسني مبارك من تشددها ضد المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة المصرية.
وأضافت أن "إدارة بوش كانت قد تطلعت إلى أن تكون مصر حجر زاوية في توجه أمريكا لإرساء الديموقراطية في الشرق الأوسط. ورحبت بقرار مبارك هذا العام لتعديل الدستور بما يسمح لمرشحين من المعارضة لمنصب الرئيس.. لكن اتهام مصر للمرشح الخاسر في الانتخابات أيمن نور، بتهم تزوير تسبب في انتقادات شديدة من المسئولين الأمريكيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية آدم إيرلي الخميس (29 ديسمبر) "أعتقد أن هذه القضية بالإضافة إلى الأداء العام للحكومة المصرية فيما يخص الإصلاح الديموقراطي سيؤثر بشكل كبير في العلاقات الثنائية (المصرية الأمريكية)". وأثناء المؤتمر الصحفي اليومي أشار المتحدث اكثر من مرة إلى العلاقات الأمريكية المصرية عند مناقشة التعامل مع أيمن نور.
وقال إن "قضية أيمن نور، في حقيقة الأمر، ذات أهمية حاسمة للولايات المتحدة على الأقل في العام الماضي منذ اعتقاله للمرة الأولى، ليس فقط بسبب ظروفها الخاصة ولكن أيضا لأنها مؤشر رئيسي على الالتزام بالتعددية السياسية والانفتاح واحترام حكم القانون".
وكان نور قد اعتقل في يناير الماضي وأفرج عنه في مارس بسبب الضغوط الأمريكية على ما يبدو. وسرعان ما أعلن أنه سيصدق ما وعد به مبارك ويعارضه في الانتخابات. عندئذ أعدت تهم جديدة في مايو، واعتقل ثانية في أوائل ديسمبر.
وقال إيرلي "من الواضح، أن طريقة معالجتهم لهذه الحالة الفردية، وطريقة معالجتهم بشكل أوسع لعملية الإصلاح السياسي وعملية الانفتاح والالتزام بالشفافية وحكم القانون، هي على درجة بالغة من الأهمية بالنسبة للعلاقات الثنائية".
وقد حث بعض منتقدي معالجة مصر لقضية نور إدارة بوش على دراسة خفض المعونة العسكرية والاقتصادية الأمريكية السنوية لمصر والبالغة 1.8 مليار دولار.
ورفض إيرلي التكهن بما إذا كان ذلك سيحدث. لكنه أصدر تحذيرا. وقال "سمعتم من أعضاء الكونجرس ضيقهم من التطورات الحالية في مصر" ملمحا بذلك إلى المشرعين الذين يصدقون على إنفاق المساعدات الخارجية. وقال "إذا كنت مصريا، أو مسئولا في الحكومة المصرية، سأكون قلقا تجاه نوع رد الفعل المحتمل على هذه الإجراءات الأخيرة... فيما يتعلق بالعلاقات (المصرية الأمريكية)".
***
نيويورك تايمز
في افتتاحية عنوانها "ديمقراطية حسني مبارك" كتبت نيويورك تايمز (29 ديسمبر)
أن "وصف محاكمة أيمن نور المعارض الليبرالي، الذي حكم عليه بالسجن بتهمة تزوير توكيلات حزبه، بأنها محكمة صورية هو وصف أقل مما يجب. قوات أمن الرئيس حسني مبارك ملأت قاعة المحكمة في استعراض للقوة قبل إحضار أيمن نور وحبسه في قفص قذر ذي رائحة كريهة ليسمع الحكم. التهم التي أدانته بها المحكمة مضحكة: لماذا يزور أيمن نور توقيع زوجته وأبيه؟ وفوز نور بالمركز الثاني في الانتخابات الرئاسية، بعد أن حصل على 7 بالمئة من الأصوات، يؤكد كذب أي ادعاء بأنه لا يستطيع أن يجمع توقيعات أكثر من الخمسين توقيع المطلوبة فقط لتقديم أوراق الحزب".
وأضافت الصحيفة أن الرئيس المصري لقي ترحيبا واسعا عندما فاجأ العالم بالإعلان في وقت سابق أن بلاده تخطط لإجراء انتخابات تنافسية شكليا على الأقل. لكن من الواضح أن مبارك لا يمتلك القدرة على تحمل ذلك.. وإدارة بوش كانت محقة في الضغط على مبارك لدعم بعض مظاهر العملية الديمقراطية في مصر، وكان البيت الأبيض محقا في الدعوة لإطلاق سراح أيمن نور، مثلما فعل خلال ساعات من قرار المحكمة. وإذا لم يستجب مبارك، سكون هناك فرصة للبدء في التفكير بشأن المعونة العسكرية والمالية السنوية البالغة قيمتها نحو ملياري دولار التي ينفقها دافعو الضرائب الأمريكيين لتمويل حكم مبارك الإستبدادي".
***
واشنطن بوست
وفي افتتاحية واشنطن بوست (29 ديسمبر) كتبت الصحيفة أن "إدارة بوش أصدرت بيانات عامة متوقعة تظهر "القلق الشديد" وتدعو إلى إطلاق سراح نور لأسباب إنسانية. وكما هو متوقع بنفس الدرجة أيضا، رفض وزير خارجية مبارك نداءات البيت الأبيض. والآن يأتي الاختبار الحقيقي: هل يستعمل الرئيس بوش الإمكانات الكبيرة لقوة الدفع الأمريكية على النظام المصري في الدفاع عن نور؟"
وأضافت الصحيفة أن "مبارك يراهن على أن بوش لن يفعل. ويفترض مبارك أن حفاظ مصر على سلام بارد مع إسرائيل، وجهودها المتقطعة لمساعدة السلطة الفلسطينية، تحصنه من أي نتائج لاضطهاده لأيمن نور. وجوهريا، يريد رئيس مصر أن يثبت أن التزام بوش بالديمقراطية ليس جديا. وليس هناك شك في أن سجن السياسي الليبرالي نكسة رئيسية لقضية التغيير في مصر وإهانة إلى إدارة بوش. وإذا اقتصر رد فعل بوش على خطابات فاترة من نوع "القلق الشديد" سيظهر مبارك أن الديمقراطية لم تعد مهمة للسياسة الأمريكية الآن كما كانت قبل 11 سبتمبر 2001. وسيكون الطريق مفتوحا لكي ينصب ابنه جمال البالغ من العمر 42 عاما، كوريث له.
واختتمت الصحيفة "كيف يظهر بوش أن مبارك مخطئ؟ الخطوة الأولى هي تعليق كل المحادثات بين إدارته ومصر حول اتفاقية التجارة الحرة، التي يعتبرها مجتمع رجال الأعمال في مصر والوزراء المدنيون المناصرون للرأسمالية في حكومة مبارك أحد أهم أولوياتهم. ويستهجن كثير منهم اضطهاد أيمن نور بشكل خاص لكنهم يعتقدون أنه لا يؤثر على مصالحهم. وينبغي أن نجعلهم يفهمون أنه لا يمكن أن توسع مصر التجارة والاستثمار مع أمريكا طالما أن مبارك يمنع الإصلاحات السياسية.. ويجب أن يطلب بوش مراجعة تأخرت كثيرا للمعونة الأمريكية لمصر، وأن يبدأ بشقها العسكري. ربما كان دعم الجيش المصري مفهوما أثناء الحرب الباردة، لكن مساعدة جنرالات مبارك الآن، تعني مساندة الولايات المتحدة لدكتاتوريته".
***
واشنطن تايمز
في مقال عنوانه "مصر جديدة ومنفتحة؟" كتب نير بومز، نائب رئيس مركز الحرية في الشرق الأوسط في واشنطن تايمز (28 ديسمبر) أن "الشرق الأوسط يبدو في حالة تغير. دكتاتوريوه لم يعودوا محصنين ضد العدالة الدولية. قصورهم معرضة للضغوط الدولية وحكمهم معرض للفحص المتزايد من شعوب أظهرت أنها يمكن أن تنظم مسيرات في شوارع لبنان ومصر وحتى سوريا. حدثت الانتخابات ليس فقط في العراق والسلطة الفلسطينية لكن أيضا في السعودية وقطر ومصر - والقائمة مستمرة. هناك تقرير في أجهزة الإعلام الغربية حول الوضع الجديد في البرلمان المصري يبدو طبيعيا تقريبا. ومع ذلك، هل هو مجرد برلمان آخر فعلا؟. حسنا، التغيير يمكن أن يكون جيدا - لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة الممكنة".
وأضاف الكاتب أن "المؤكد أن الرئيس حسني مبارك لم يكن سعيدا بهذه التطورات الجديدة (فوز الإخوان المسلمين بنسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية). فعلى الرغم من دعواته لإجراء انتخابات مفتوحة، منعت شرطته الناخبين من التصويت، وهاجم مندوبوه أنصار الإخوان في محاولة واضحة لمنع زخم الجماعة المتزايد".
واختتم الكاتب بقوله "إن طريق مصر إلى الحرية يجب أن يلقى دعما، ولكن بعناية شديدة. وخصوصا أن الديمقراطية، التي تمثل 15 بالمئة فقط من السكان، لا تستطيع معالجة بعض القضايا المصرية الحرجة ببساطة والتي يجب أن تحل من خلال عملية طويلة من التعليم والتحديث. بالإضافة إلى أن الديمقراطية لا يجب أن تكون ورقة لمزيد من القمع والركود.. الغرب كان له دور فعال في تسليط الضغوط التي ساعدت على إقناع مبارك بفتح طريق للحرية. والآن يجب أن التأكد من أن مصر "الجديدة" تبدأ في فهم ماذا يعني أن تكون "منفتحة". مليارا دولار أمريكي ستعمل بشكل جيد إذا استثمرت في إطار هذا المنظور".
***
ذكرت صحيفة واشنطن بوست (29 ديسمبر) أن الولايات المتحدة حذرت من تدهور محتمل في العلاقات المصرية الأمريكية ما لم تخفف حكومة الرئيس حسني مبارك من تشددها ضد المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة المصرية.
وأضافت أن "إدارة بوش كانت قد تطلعت إلى أن تكون مصر حجر زاوية في توجه أمريكا لإرساء الديموقراطية في الشرق الأوسط. ورحبت بقرار مبارك هذا العام لتعديل الدستور بما يسمح لمرشحين من المعارضة لمنصب الرئيس.. لكن اتهام مصر للمرشح الخاسر في الانتخابات أيمن نور، بتهم تزوير تسبب في انتقادات شديدة من المسئولين الأمريكيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية آدم إيرلي الخميس (29 ديسمبر) "أعتقد أن هذه القضية بالإضافة إلى الأداء العام للحكومة المصرية فيما يخص الإصلاح الديموقراطي سيؤثر بشكل كبير في العلاقات الثنائية (المصرية الأمريكية)". وأثناء المؤتمر الصحفي اليومي أشار المتحدث اكثر من مرة إلى العلاقات الأمريكية المصرية عند مناقشة التعامل مع أيمن نور.
وقال إن "قضية أيمن نور، في حقيقة الأمر، ذات أهمية حاسمة للولايات المتحدة على الأقل في العام الماضي منذ اعتقاله للمرة الأولى، ليس فقط بسبب ظروفها الخاصة ولكن أيضا لأنها مؤشر رئيسي على الالتزام بالتعددية السياسية والانفتاح واحترام حكم القانون".
وكان نور قد اعتقل في يناير الماضي وأفرج عنه في مارس بسبب الضغوط الأمريكية على ما يبدو. وسرعان ما أعلن أنه سيصدق ما وعد به مبارك ويعارضه في الانتخابات. عندئذ أعدت تهم جديدة في مايو، واعتقل ثانية في أوائل ديسمبر.
وقال إيرلي "من الواضح، أن طريقة معالجتهم لهذه الحالة الفردية، وطريقة معالجتهم بشكل أوسع لعملية الإصلاح السياسي وعملية الانفتاح والالتزام بالشفافية وحكم القانون، هي على درجة بالغة من الأهمية بالنسبة للعلاقات الثنائية".
وقد حث بعض منتقدي معالجة مصر لقضية نور إدارة بوش على دراسة خفض المعونة العسكرية والاقتصادية الأمريكية السنوية لمصر والبالغة 1.8 مليار دولار.
ورفض إيرلي التكهن بما إذا كان ذلك سيحدث. لكنه أصدر تحذيرا. وقال "سمعتم من أعضاء الكونجرس ضيقهم من التطورات الحالية في مصر" ملمحا بذلك إلى المشرعين الذين يصدقون على إنفاق المساعدات الخارجية. وقال "إذا كنت مصريا، أو مسئولا في الحكومة المصرية، سأكون قلقا تجاه نوع رد الفعل المحتمل على هذه الإجراءات الأخيرة... فيما يتعلق بالعلاقات (المصرية الأمريكية)".
***
نيويورك تايمز
في افتتاحية عنوانها "ديمقراطية حسني مبارك" كتبت نيويورك تايمز (29 ديسمبر)
أن "وصف محاكمة أيمن نور المعارض الليبرالي، الذي حكم عليه بالسجن بتهمة تزوير توكيلات حزبه، بأنها محكمة صورية هو وصف أقل مما يجب. قوات أمن الرئيس حسني مبارك ملأت قاعة المحكمة في استعراض للقوة قبل إحضار أيمن نور وحبسه في قفص قذر ذي رائحة كريهة ليسمع الحكم. التهم التي أدانته بها المحكمة مضحكة: لماذا يزور أيمن نور توقيع زوجته وأبيه؟ وفوز نور بالمركز الثاني في الانتخابات الرئاسية، بعد أن حصل على 7 بالمئة من الأصوات، يؤكد كذب أي ادعاء بأنه لا يستطيع أن يجمع توقيعات أكثر من الخمسين توقيع المطلوبة فقط لتقديم أوراق الحزب".
وأضافت الصحيفة أن الرئيس المصري لقي ترحيبا واسعا عندما فاجأ العالم بالإعلان في وقت سابق أن بلاده تخطط لإجراء انتخابات تنافسية شكليا على الأقل. لكن من الواضح أن مبارك لا يمتلك القدرة على تحمل ذلك.. وإدارة بوش كانت محقة في الضغط على مبارك لدعم بعض مظاهر العملية الديمقراطية في مصر، وكان البيت الأبيض محقا في الدعوة لإطلاق سراح أيمن نور، مثلما فعل خلال ساعات من قرار المحكمة. وإذا لم يستجب مبارك، سكون هناك فرصة للبدء في التفكير بشأن المعونة العسكرية والمالية السنوية البالغة قيمتها نحو ملياري دولار التي ينفقها دافعو الضرائب الأمريكيين لتمويل حكم مبارك الإستبدادي".
***
واشنطن بوست
وفي افتتاحية واشنطن بوست (29 ديسمبر) كتبت الصحيفة أن "إدارة بوش أصدرت بيانات عامة متوقعة تظهر "القلق الشديد" وتدعو إلى إطلاق سراح نور لأسباب إنسانية. وكما هو متوقع بنفس الدرجة أيضا، رفض وزير خارجية مبارك نداءات البيت الأبيض. والآن يأتي الاختبار الحقيقي: هل يستعمل الرئيس بوش الإمكانات الكبيرة لقوة الدفع الأمريكية على النظام المصري في الدفاع عن نور؟"
وأضافت الصحيفة أن "مبارك يراهن على أن بوش لن يفعل. ويفترض مبارك أن حفاظ مصر على سلام بارد مع إسرائيل، وجهودها المتقطعة لمساعدة السلطة الفلسطينية، تحصنه من أي نتائج لاضطهاده لأيمن نور. وجوهريا، يريد رئيس مصر أن يثبت أن التزام بوش بالديمقراطية ليس جديا. وليس هناك شك في أن سجن السياسي الليبرالي نكسة رئيسية لقضية التغيير في مصر وإهانة إلى إدارة بوش. وإذا اقتصر رد فعل بوش على خطابات فاترة من نوع "القلق الشديد" سيظهر مبارك أن الديمقراطية لم تعد مهمة للسياسة الأمريكية الآن كما كانت قبل 11 سبتمبر 2001. وسيكون الطريق مفتوحا لكي ينصب ابنه جمال البالغ من العمر 42 عاما، كوريث له.
واختتمت الصحيفة "كيف يظهر بوش أن مبارك مخطئ؟ الخطوة الأولى هي تعليق كل المحادثات بين إدارته ومصر حول اتفاقية التجارة الحرة، التي يعتبرها مجتمع رجال الأعمال في مصر والوزراء المدنيون المناصرون للرأسمالية في حكومة مبارك أحد أهم أولوياتهم. ويستهجن كثير منهم اضطهاد أيمن نور بشكل خاص لكنهم يعتقدون أنه لا يؤثر على مصالحهم. وينبغي أن نجعلهم يفهمون أنه لا يمكن أن توسع مصر التجارة والاستثمار مع أمريكا طالما أن مبارك يمنع الإصلاحات السياسية.. ويجب أن يطلب بوش مراجعة تأخرت كثيرا للمعونة الأمريكية لمصر، وأن يبدأ بشقها العسكري. ربما كان دعم الجيش المصري مفهوما أثناء الحرب الباردة، لكن مساعدة جنرالات مبارك الآن، تعني مساندة الولايات المتحدة لدكتاتوريته".
***
واشنطن تايمز
في مقال عنوانه "مصر جديدة ومنفتحة؟" كتب نير بومز، نائب رئيس مركز الحرية في الشرق الأوسط في واشنطن تايمز (28 ديسمبر) أن "الشرق الأوسط يبدو في حالة تغير. دكتاتوريوه لم يعودوا محصنين ضد العدالة الدولية. قصورهم معرضة للضغوط الدولية وحكمهم معرض للفحص المتزايد من شعوب أظهرت أنها يمكن أن تنظم مسيرات في شوارع لبنان ومصر وحتى سوريا. حدثت الانتخابات ليس فقط في العراق والسلطة الفلسطينية لكن أيضا في السعودية وقطر ومصر - والقائمة مستمرة. هناك تقرير في أجهزة الإعلام الغربية حول الوضع الجديد في البرلمان المصري يبدو طبيعيا تقريبا. ومع ذلك، هل هو مجرد برلمان آخر فعلا؟. حسنا، التغيير يمكن أن يكون جيدا - لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة الممكنة".
وأضاف الكاتب أن "المؤكد أن الرئيس حسني مبارك لم يكن سعيدا بهذه التطورات الجديدة (فوز الإخوان المسلمين بنسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية). فعلى الرغم من دعواته لإجراء انتخابات مفتوحة، منعت شرطته الناخبين من التصويت، وهاجم مندوبوه أنصار الإخوان في محاولة واضحة لمنع زخم الجماعة المتزايد".
واختتم الكاتب بقوله "إن طريق مصر إلى الحرية يجب أن يلقى دعما، ولكن بعناية شديدة. وخصوصا أن الديمقراطية، التي تمثل 15 بالمئة فقط من السكان، لا تستطيع معالجة بعض القضايا المصرية الحرجة ببساطة والتي يجب أن تحل من خلال عملية طويلة من التعليم والتحديث. بالإضافة إلى أن الديمقراطية لا يجب أن تكون ورقة لمزيد من القمع والركود.. الغرب كان له دور فعال في تسليط الضغوط التي ساعدت على إقناع مبارك بفتح طريق للحرية. والآن يجب أن التأكد من أن مصر "الجديدة" تبدأ في فهم ماذا يعني أن تكون "منفتحة". مليارا دولار أمريكي ستعمل بشكل جيد إذا استثمرت في إطار هذا المنظور".