ـ توقعات مؤكدة: الاضطرابات قادمة في مصر إذا أصبح جمال مبارك رئيسا
قراءة في الصحف الأجنبية
نشرت في صوت الأمة بتاريخ الأحد 11 يونيو
نشرت في صوت الأمة بتاريخ الأحد 11 يونيو
ـ مثير للسخرية أن يرتبط مستقبل مصر بمستقبل الوريث جمال
ـ دنيس روس ينصح أمريكا بتمويل فصول تقوية يقودها الإصلاحيون
ـ أمريكا تحتاج لأن تقتطع صفحة كاملة من كتاب منهج العمل الإسلامي
ـ الديمقراطية لن تفرض من الخارج ولن تخرج كالجني من مصباح علاء الدين
ـ العالم العربي: أنظمة فاسدة لخدمة الحكام وأسرهم وحاشيتهم وإسلاميون غير فاسدين يقدمون خدمات اجتماعية
شيئا فشيئا تتكشف الأمور.. الانتخابات ليست غاية الديموقراطية، بل إحدى أدواتها، وإجراء انتخابات حتى ولو كانت نزيهة في بلاد كبلادنا -مازالت تعاني من أمراض الفساد والجهل والنفعية والتواطؤ بين السلطة وشرائح من المجتمع- لا تكفي لتحقيق الحرية، فهي قد تأتي ليس فقط بمن يفترض أنهم يعادونها بل وبمن يمسخونها ويحولونها إلى لعبة مصالح ما قد يدفع كثيرين إلى الكفر بها مرة أخرى، والعودة إلى حالة الإحباط المقيم وتكريس عدم الإيمان بالمشاركة السياسية.
شيئا فشيئا تتكشف الأمور.. الولايات المتحدة تخشى الأمر الواقع في مصر والعالم العربي وهو أن القوى الفاعلة في الشارع والأقرب للفوز في الانتخابات –عند إجرائها- هي قوى الإسلام السياسي، ولذلك ترضى ببقاء الأنظمة الديكتاتورية أو باستمرارها مع بعض المحسنات الشكلية.. وتراهن على وجود بديل ليبرالي يمكنه أن يحل محل الأنظمة ليحل "مشكلتها مع الإرهاب" وفي نفس الوقت لا يتصادم مع بقية أجندتها البترول وإسرائيل وما يلزمهما من تفاصيل.
فهل يموت الأمل في التغيير إذا تراجعت الولايات المتحدة عنه أو عندما تنتهي ولاية بوش –كما تراهن حكومتنا المصونة؟ وهل تفكر نخبة صناعة القرار في الولايات المتحدة فعلا في التراجع عن مبدأ الديموقراطية لتغيير المنطقة؟ تعالوا نقرأ رؤية أحد كبار المتخصصين في الشرق الأوسط والذي عمل زمنا طويلا مع الديموقراطيين وليس إدارة بوش الحالية، ونصائحه السبعة للسير في طريق الديموقراطية.
وبعده نقرأ تعليقا من أحد باحثي معهد كارنيجي للسلام على "تناقض جمال مبارك"، في "نشرة الإصلاح العربي" عدد يونيو، يتوقع فيها أن تزيد إمكانية حدوث اضطرابات في مصر إذا أصبح جمال مبارك رئيسا وفقا للشروط الموجودة حاليا: بدون تحديد لفترات الرئاسة، وبدون خطة واضحة للإصلاح السياسي، وبدون تحسن اقتصادي يشعر به عامة الناس، ونختم بتحليل من كاتبة بريطانية لموقف الأمريكان من الإخوان ومن أيمن نور تؤكد فيه أن حذر أمريكا ضروري حتى لا تقع في المحظور وتأتي الرياح بما لا تشتهيه سفنها فتغرق في قناة السويس أو تغلق الأجواء أمام طيرانها الحربي في المنطقة.
***
في مقال عنوانه "كيف يمكن تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط" بصحيفة ميامي هيرالد (4 يونيو) كتب دنيس روس المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط، والمستشار السياسي البارز حاليا في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والذي شارك في إعداد وتقديم حلقة خاصة اسمها "معركة الديمقراطية العربية" بثتها قناة فوكس نيوز (الأحد 4 يونيو):
إذا كان هناك شيء تتفق عليه إدارة بوش ومنتقدوها فهو أننا لا نستطيع الانتصار في الحرب على الإرهاب من خلال الوسائل العسكرية وحدها، وطالما أن الشرق الأوسط يعج بالغضب والاستياء والتهميش والإحباط في ظل النزاعات والأنظمة الفاسدة فإن الإسلاميين الراديكاليين ستتوفر لهم أرض خصبة لتجنيد إرهابيين جدد.
وبالنسبة إلى الرئيس بوش فإن المعالجة طويلة المدى للمنافسة مع الإسلاميين الراديكاليين هي تعزيز الديمقراطية، لكن ماذا يحدث في المدى القريب عندما تجرى الانتخابات ويفوز الإسلاميون؟ وهل يهدد فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ونجاح الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المصرية الديمقراطية على المدى البعيد بانتخاب معادين لها على المدى القريب؟
إننا نواجه هذه الأسئلة حتما لأن العالم العربي اليوم ليس به سوى بديلان: إما نظام فاسد يستفيد منه الحاكم وأسرته وحاشيته أو الإسلاميون غير الفاسدين الذين يقدمون خدمات اجتماعية غالبا من خلال استخدام المساجد لتجنيد أتباع جدد في معركتهم ضد الحداثة. وفي مثل هذه الظروف يجب ألا نفاجأ بأن الإسلاميين يؤدون أداء جيدا عندما تجرى انتخابات.
لكننا لا يجب أن نيأس ونتخلى عن تعزيز الديمقراطية، خلال رحلتي في أنحاء الشرق الأوسط للإعداد للحلقات الخاصة عن الديمقراطية في العالم العربي اكتشفت أن هناك طريقا ثالثا، هو أن الإصلاحيين في العالم العربي يجهدون أنفسهم بحثا من أجل تطوير أدائهم، ويدركون أنهم أيضا يجب أن يتغيروا ويصبحوا أقل تركيزا على تقديم رسالة مجردة من الإصلاح، وأنهم بدلا من ذلك يجب أن يتوجهوا أكثر نحو التنظيم في المستوى القاعدي وتقديم الخدمات وليس مجرد توجيه خطب رنانة.
ومع ذلك لن يتحقق البديل الليبرالي بين يوم وليلة، وهناك في رأيي سبعة خطوط عامة ينبغي أن تشكل السياسة الأمريكية نحو تعزيز الديمقراطية في العالم العربي:
ـ الانتخابات جزء من العملية، لكن يجب ألا تأتي في المرتبة الأولى. فنظرا للبيئة الحالية يجب ألا ندفع باتجاه انتخابات مبكرة؛ ويجب أنركز بدلا من ذلك على المساعدة في تنظيم بدائل علمانية معتدلة والتأكيد على محاربة الفساد وتعزيز حكم القانون والحكم الرشيد في المدى القريب.
ـ يجب أن تتوفر المتطلبات المؤهلة للانتخابات عند إجرائها. لا ينبغي أن يسمح للمليشيات وأعضائها بالمنافسة كأحزاب أو التقدم كمرشحين. وعلى المرشحين أن يختاروا إما مراكز الاقتراع أو الرصاص، لكن ليس الاثنين معا.
ـ يجب أن يساعدنا الإصلاحيون في وضع إطار لرسالتنا العامة وصورتنا في المنطقة. ويجب أنا نختار في كل دولة على حدة إصلاحيين ذوي مصداقية ونجعلهم يقدمون النصيحة إلينا حول كيفية مخاطبة الجماهير العربية؛ وأن يكون هدفنا هو أن نساعدهم لا أن نضر بهم، وهم أدرى بما يحفز على التعاطف والتأييد محليا.
ـ يجب تسخير المساعدات والتبرعات الأمريكية باتجاه مساعدة الإصلاحيين على تقديم الخدمات الاجتماعية.. إننا نحتاج أن نقتطع صفحة كاملة من كتاب منهج العمل الإسلامي، فهم استخدموا بند الخدمات الإجتماعية لبناء علاقة منتظمة، والإصلاحيون يجب أن يفعلوا نفس الشيء الآن؛ ويمكن أن نساعد في تمويل مثل هذه البرامج، وعلى سبيل المثال، فصول تقوية بعد الظهر يديرها إصلاحي يعلم مهارات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر ستكون مكان جذب لكثير من الآباء والأطفال العرب وتمكن الإصلاحيين من الاستجابة لاحتياجات الناس الحقيقية وإعطائهم الأمل.
ـ المساعدات المقدمة إلى العالم العربي يجب أن تسخر أيضا باتجاه المساعدة على إصلاح الحكومات لكي تصبح كفوءة، وإصلاح الحكومات في المنطقة مثل الأردن والمغرب تحتاج لبناء نماذج ناجحة، يجب أن نستهدف نحن وآخرون غيرنا توجيه مساعدتنا إلى البرامج التي تساعدهم على تقديم الخدمات في المناطق الفقيرة التي يكثر فيها تجنيد الشباب في الجماعات المتشددة والتي تهملها الحكومات عادة.
ـ يجب أن يعلم الإصلاحيون أنهم ليسوا وحدهم وأننا سنعمل على حمايتهم، وكثيرا ما تضغط الأنظمة ومن بينها أنظمة صديقة للولايات المتحدة على الإصلاحيين وتعتقلهم، ولا ينبغي أن ينظر إلينا كدعاة للديمقراطية عندما يتعلق الأمر بأعدائنا وأننا نتسامح مع أصدقائنا. عندما تعتقل مصر أيمن نور الذي تحدى الرئيس مبارك في الانتخابات أو يعتقل السعوديون إصلاحيين بارزين (كما فعلوا) فإن من الضروري أن تكون هناك عواقب علنية، إذ يجب أن يعرف كل من الإصلاحيين والأنظمة أن القمع لا ينتج الصمت.
ـ التأكيد على أهمية حرية وسائل الإعلام وحرية الحصول عليها، وبينما تقدم معظم وسائل الإعلام الجديدة في الشرق الأوسط خطابا شعبيا، هناك منافذ إعلامية مثل قناة العربية التي تحاول بصعوبة أن تكون مسئولة وخلق المسئولية بين الأنظمة التي تسيطر على الصحافة باعتبارها لسان حال الحكومات. لن يكون هناك ديمقراطية في العالم العربي بدون وسائل إعلام حرة يمكنها أن تعمل كهيئة رقابة، وعلينا أن نواصل التأكيد على أهمية الحصول على الرسالة الإعلامية الحرة كموضوع مركزي.
الديمقراطية في العالم العربي لا يمكن أن تفرض من الخارج ولا يمكن أيضا أن تخرج كالجني من مصباح علاء الدين، نفس الشيء أيضا بالنسبة للبدائل العلمانية المعتدلة للأنظمة الاستبدادية ومنافسيها الدينيين، لكن العمل على ترويج الديمقراطية هو المسار الصحيح، وهناك خطوات عملية يمكن أن نتخذها الآن لنسير في الطريق الصحيح ونساعد شركائنا الطبيعيين في المنطقة.
***
وفي مقدمة "نشرة الإصلاح العربي" التي تصدرها مؤسسة كارنيجي للسلام نقرأ مقالا عنوانه "مصر: تناقض جمال مبارك" يقول:
من الأمور المثيرة للسخرية في عملية الإصلاح السياسي المتوقفة في مصر أنها ترتبط بشكل معقد بمستقبل الوريث الرئاسي جمال مبارك. فابن مبارك الأصغر يقدم نفسه كإصلاحي ذو نوجه غربي والحقيقة أنه دافع عن بعض إجراءات التحرير الاقتصادي والسياسي الملحوظة. لكن في نفس الوقت يرى معظم المصريين توريثه للرئاسة - الذي يوشك الإعداد له على النهاية في عيون الكثيرين- متناقضا مع الإصلاح والمنافسة السياسية الحقيقية.
وحتى قبل ظهور حركة "كفاية" للوجود في أواخر عام 2004 كانت الشعارات المناهضة لمبارك ولابنه جمال تسمع كثيرا في الاحتجاجات، بدء بالمظاهرة ضد إعادة احتلال إسرائيل للضفة الغربية في ربيع 2002 وخلال المظاهرات ضد حرب العراق في 2003، وهي مظاهرات نظمت أصلا حول قضايا خارجية وإقليمية أصبحت فرصة في أغلب الأحيان لإبداء المشاعر ضد النظام.
والانتقادات العلنية للرئيس والنظام وجمال أصبحت أكثر بروزا مع زيادة عدد الصحف المستقلة في مصر، ولا تكاد تمر فرصة دون انتقاد ابن الرئيس ولا يمر يوم واحد تقريبا دون خبر أو موضوع نقدي له في الصفحة الأولى لإحدى الصحف.
وحركة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى أحزاب المعارضة العلمانية تعارض أيضا خلافة جمال، وتقول قيادات إخوانية إن جمال مبارك "ليس له علاقة بالناس ولا يعرف شيئا عنهم"، ويُفهم القمع الحكومي مؤخرا للمظاهرات "كنوع من تهيئة المسرح فكرة يرفضها الشعب المصري بالكامل هي توارث السلطة.
وعلى الرغم من الخلاف المستمر، إذا رشح جمال مبارك كمرشح للحزب الحاكم ودخل انتخابات رئاسية تحت سيطرة الحكومة سيفوز لا شك، وستكون العملية الانتخابية قانونية وفقا لتعديل المادة 76 من الدستور المصري، ونظرا لضعف المعارضة وتردد الإخوان المسلمين في دخول تحد مباشر للنظام لا يتوقع أن تؤدي الاحتجاجات المتزايدة إلى أي ما هو أكثر من صخب مؤقت يستطيع النظام احتواؤه بالقوة.
والقضية الأكبر هي أن قطاعا كبيرا من الشعب لا يرحب بتولي جمال مبارك وسيعتبر وجوده في الرئاسة غير شرعي، ومن الصعب التنبؤ بنوعية المشاكل التي قد تنشأ عن انعدام الشرعية بهذه الدرجة، وعلى سبيل المثال قد يستغل المعارضون لتولي جمال الرئاسة في أجهزة الأمن مثل هذا الوضع، وستزيد فرص حدوث اضطرابات إذا أصبح جمال مبارك رئيسا وفقا للشروط الموجودة حاليا: بدون تحديد لفترات الرئاسة، وبدون خطة واضحة للإصلاح السياسي، وبدون تحسن اقتصادي يشعر به عامة الناس.
***
في مقال للكاتبة البريطانية ليندا هيرد في "أونلاين جورنال" (9 يونيو) عنوانه "المدح والضرب في مصر"
بشكل مثير للدهشة أنهى الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي معا قضية الشرطيين المصريين الذين قتلهما الجيش الإسرائيلي على الحدود المشتركة بين البلدين. ولم يكتف أولمرت بالاعتذار والموافقة على إجراء تحقيق مشترك بل إنه كال المديح للرئيس المصري وقال له ""إنني أرى فيك سيدي الرئيس شريكا حقيقيا لإقرار السلام إلى منطقتنا وأعتزم استشارتك وأعمل معك مباشرة لكي تتقدم عملية السلام"!!
إيهود أولمرت الذي يسعى لتنفيذ خطته في الضفة الغربية والتي تعني وضع حدود إسرائيل الدائمة بشكل أحادي، ليس لديه أي نية لعمل تقدم في عملية السلام، وواشنطن أيضا أقل اهتماما بتأنيب القاهرة على سجن زعيم المعارضة أيمن نور والطريقة التي يعامل بها المتظاهرون السياسيون والتعذيب الذي يتعرض له السجناء، وعلينا أن نعترف بأن البيت الأبيض في ضوء أبوغريب وجوانتانامو ورحلات المخابرات السرية لتعذيب المعتقلين في دول أجنبية وجرائم حديثة في العراق، لا يمتلك الجرأة على ذلك.
واشنطن لم تخف سرا عندما قالت إنها تريد من مصر أن ترسي الديموقراطية ولفترة معينة بدت البلاد تتحرك في ذلك الاتجاه، ومع ذلك حدثت مؤخرا انتكاسة في تلك السياسة بتمديد قانون الطوارئ لعامين آخرين، والقضاة الذين إنتقدوا العملية الانتخابية العام الماضي أخضعوا إلى مجلس تأديب. لماذا هذا التراجع الكامل؟
هناك أسباب عديدة جعلت الحكومة تختار إحكام قبضتها من السهل فهمها، من أهمها أن حزب مبارك الوطني الديمقراطي تلقى ضربة موجعة بالنجاحات المدهشة لمرشحي الإخوان المسلمين، وبالرغم من أنهم ترشحوا في عدد محدود من المناطق إلا أنهم فازوا بخمسة أمثال المقاعد البرلمانية التي حصلوا عليها في انتخابات 2000.
ومثل حزب الله وحماس يخفف قادة الإخوان من خطابهم في محاولة لكي يصبحوا حزبا سياسيا شرعيا، وفي هذه الأثناء تداعب الجماعة احتياجات الفقراء في المجتمع المصري بتقديم الأطعمة والخدمات والمساعدات النقدية والعينية.
ولم تخف واشنطن سرا حين أيدت بقوة حزب الغد بقيادة أيمن نور لكن في الواقع ثبت أن قاعدة تأييد أيمن نور محدودة جدا في كافة أنحاء البلاد، وقبل الإعلان عن قضية محاكمته بالتزوير لم يكن يعرف سوى عدد محدود من المصريين -باستثناء النخبة والمثقفين- شيئا عن أيمن نور.
ولذلك فإن واشنطن بدعوتها إلى ديمقراطية كاملة في مصر هي كمن يطلق رصاصة على قدميه، بالضبط كما ضغطت على السلطة الفلسطينية لضمان انتخابات حرة ونزيهة فكانت النتيجة فوز حماس.
فماذا سيحدث إذا فتح مبارك بالفعل النظام السياسي بإعطاء شرعية قانونية للإخوان المسلمين، بما يتيح للجماعة لأن تنافس سياسيا بحرية؟ ماذا لو حصدت جماعة الإخوان أغلبية المقاعد؟ هل ستسارع إدارة بوش بإرسال دعوة للرئيس المصري الجديد لزيارة البيت الأبيض؟ أم ستعلن أن مصر دولة منبوذة وأن الإخوان "منظمة إرهابية"؟ بالتأكيد ستكون المعونة الأمريكية لمصر البالغ إجماليها مليارا دولار في خطر.
وفي حالة حدوث ذلك ماذا يكون رد فعل إسرائيل؟
لا شك أن وجود حكومة إسلامية في مصر على صلة بحماس وحزب الله سيوتر العلاقات مع إسرائيل ومن المحتمل ألا تصبح مصر عندئذ محل ثقة في السيطرة على الحدود مع غزة ما يسبب تزايد المعاناة الفلسطينية.
ماذا عن النتائج بالنسبة لمصر؟ الأرجح أن يهرب المستثمرين المحليون والأجانب بينما يبحث الأغنياء المصريون العلمانيون عن جوازات سفر غير مصرية، وبالإضافة إلى ذلك ما تأثير حكومة إسلامية على قبطي نحو 15 مليون قبطي؟
القاعدة العريضة من المصريين الذين يعيشون في مستوى معيشي أفضل يبدون مرتاحين لفكرة حكومة يقودها الإخوان المسلمون، وهناك آخرون يفضلون حكومة موالية للغرب من التكنوقراط، لكن معظمهم ليسوا مستعدين لقبول توريث جمال مبارك بعد أبيه.
وكما تشير الأمور حاليا يثير عدم تعيين مبارك لنائب للرئيس الشكوك في أن جمال ذلك الشاب الليبرالي المتعلم تعليما جيدا يتم تلميعه للمنصب الكبير.
وزيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض حيث رحب به جورج بوش زادت من تلك الشكوك.
والخليفة النهائي لمبارك هو أهم سر في البلاد بالرغم من بعض المطلعين على خبايا الأمور يعتقدون أنه يجب أن يحظى بمباركة المؤسسة العسكرية وربما يكون من بين صفوفها.
لكن هناك شيء مؤكد هو أن النظام السياسي في مصر معقد بما فيه الكفاية بدون معونة القوى الأجنبية، ويجب أن تتصرف واشنطن بحذر شديد فيما تتمناه لمصر لأن النتيجة قد لا تكون على هواها، خصوصا إذا كانت تريد الاحتفاظ بحق طيران قواتها في الأجواء المصرية والمرور السريع لسفنها الحربية من خلال قناة السويس.
***
posted by aymansharaf @ 10:54 AM
0 comments
